بودجۀ ۱۴۰۱ با ساختاری ریاضتی برای مردم تدوین شده است. البته قابل انتظار بود که دولت در نبود درآمدهای نفتی و اتمام تقریبی منابع جایگزین استقراض از بانک مرکزی، فروش اموال مازاد دولتی و انتشار اوراق بدهی که در سه سال گذشته برای جبران نبود درآمدهای نفت استفاده کرده چاره‌ای جز اقدامات پیشنهادی در بودجه وجود نداشت؛ اقداماتی که در نبود درآمدهای نفتی این بار به طور مستقیم از مردم اخذ می شود.
در سال‌های گذشته کاهش یا کمبود درآمدهای نفتی و کسری بودجه را با استقراض از بانک مرکزی و تحمیل تورم به مردم جبران کردند اما ظاهرا قرار است امسال این کار را به طور مستقیم انجام دهند. به عبارت دیگر کمبود درآمدها را از یک طرف با افزایش شدید مالیات‌ها و از طرف دیگر با کاهش پرداختی به حقوق و دستمزدها جبران کنند. حاصل چنین جهت گیری‌هایی در بودجه، در نهایت کاهش بیش از پیش قدرت خرید کارکنان و شاغلین است.
از سوی دیگر ادعا می‌کنند جهت گیری بودجه ضد تورمی است و کاهش حقوق کارمندان هم در این راستا توجیه شده است. هر چند این سیاست می تواند کاهش تورم را (به قیمت کاهش قدرت خرید مردم) در پی داشته باشد، اما از طرف دیگر نرخ تسعیر ارز را که سال گذشته ۱۷.۵ هزار تومان بود امسال ۲۳ هزار تومان افزایش داده‌ا ند. همچنین ارز ۴۲۰۰ تومانی را با توجیهاتی غیرعلمی حذف کرده‌اند. جمع این دو سیاست به شدت قیمت همه کالاها به خصوص قیمت کالاهای اساسی را افزایش می‌دهد. نکتۀ قابل تأمل آنکه گفته اند برای جبران افزایش قیمت ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، مبلغی بین ۹۰ تا ۱۲۰ تومان به حساب ۵ دهک پایین واریز خواهند کرد. این اقدام نیز در میان مدت نمی تواند جبران افزایش قیمت‌ها در سال‌های بعد را کند، زیرا پرداخت‌های جبرانی طی سال های بعد ثابت است اما نرخ تورم افزایش سالانه دارد که حاصل آن کاهش شدید قدرت خرید مردم در یکی دو سال بعد از اعمال این سیاست است. این سیاست در اواخر دورۀ آقای احمدی نژاد با عنوان طرح به اصطلاح هدفمندی یارانه‌ها تجربه شد اما به جز یکی دو سال اول، با افزایش سالانه نرخ تورم و ثابت ماندن رقم ۴۵ هزارتومان واریزی، این مبلغ بعد از چند سال قدرت خریدش به سمت صفر نیل کرد.
از نکات دیگری که در بودجه به آن تأکید شده، نیل به رشد اقتصادی ۸ درصدی است. این رقم بسیار خوشبینانه است و اگر تحریم‌ها حذف نشوند این رشد قابل تحقق نیست، به خصوص اینکه گفته شده ۳ تا ۴ درصد از این رشد را از طریق افزایش بهره‌وری حاصل می‌کنند. افزایش بهره‌وری که تحت تأثیر عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی هر گز در طول یک‌سال قابل حصول نیست.
- بیشتر بخوانید:
سرمایه گذاران نکات مثبت و منفی را ببینند
بنابراین از طریق بهره‌وری نمی‌توان در یک‌سال کمکی به رشد اقتصادی ایجاد کرد. به همین دلیل اگر تحریم‌ها لغو نشود و جریان درآمدی افزایش پیدا نکند، رشد ۸ درصدی قابل تحقق نیست. با این وصف، اگر تحریم‌ها برداشته شوند به دلیل وجود ظرفیت‌های خالی ناشی از کاهش فعالیت‌های سه سال گذشته ناشی از تشدید تحریم‌ها و فراگیری کرونا و در صورت به کارگیری سیاست‌های مناسب، احتمال دستیابی به رشد ۴ تا ۵ درصدی وجود دارد. طبق اخبار منتشر شده به‌نظر می‌رسد به جای افزایش بودجه برخی نهادهای تأثیرگذار بر رشد تولید و توزیع درآمد بین اقشار کم درآمد، بودجه نهادهای فرهنگی را افزایش دادند که بسیاری از آنها کمک چندانی به تولید ملی نمی‌کنند و حتی می‌تواند شکاف نابرابری را بیشتر کند. نکته دیگر تأکید بر ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت در استان‌های مختلف است که قصد دارند آمایش سرزمین را انجام دهند که اقدامی باز هم شکست خورده است زیرا سیاست‌گذاران به غلط فکر می‌کنند با تزریق پول به مناطق محروم مشکل آنها رفع خواهد شد درصورتی که مشکل مناطق محروم نبود نیروهای انسانی کارآمد و با تجربه در سطوح مدیران و کارکنان است. با وجود چنین نیروهایی تزریق بودجۀ بیشتر می تواند مؤثر باشد و در غیاب آنها، افزایش پرداختی منجر به اتلاف منابع و فرصت سوزی‌های جبران ناپذیر خواهد شد همچنان که در تمام سه دهۀ گذشته چنین ناکامی‌هایی حاصل شده و متأسفانه قصدی برای تجدید نظر وجود ندارد.
- مرتضی افقه - اقتصاددان
- شماره ۴۲۷ هفته نامه اطلاعات بورس - صفحه ۲
نظر شما